به گزارش خبرنگار ایبِنا، براساس طرحی که در مجلس اعلام وصول شده است، بانک رفاه کارگران از شمول احکام قانونی و مقررات مربوط به سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیر دولتی مستثنی بوده و از لحاظ مالکیت سهام کمافی‌السابق به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است این بانک در سایر موارد تابع مقررات بانکداری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در دلایل توجیهی این طرح عنوان شده که به موجب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران و بر اساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی مصوبه سوم تیرماه سال ۱۳۵۴ که سازمان تامین اجتماعی به عنوان مجری آن تعیین گردیده است به منظور حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان مقرر شد که مازاد درآمد بر هزینه سازمان تامین اجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران سرمایه‌گذاری شود و به همین دلیل در سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد و دولت نقشی در شکل‌گیری و تداوم فعالیت آن نداشته است.
در مقطع پیروزی انقلاب تسامحا و سهوا بانک رفاه کارگران که متعلق به میلیون‌ها نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر بود دولتی قلمداد شد و دولت اداره آن را بر عهده گرفت ولیکن ریالی از سوی دولت برای توسعه و فعالیت آن هزینه نشده تا این که بعدها این موضوع اصلاح شد و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی بازگشت. نتیجه آنکه بانک رفاه کارگران جزو ذخایر، اندوخته‌ها، سرمایه‌ها و امانت چندین نسل بیمه شده و مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی بوده و امانت حق الناس و یک نوع مالکیت مشاع بین‌النسلی است و از این نظر در حال حاضر به ۴۰ میلیون بیمه شده و مستمری بگیر تعلق دارد و می‌توان آن را از سهامی عام‌ترین شرکت و به نوعی تعاونی فراگیر ملی قلمداد کرد. جالب اینکه در سال ۱۳۵۸ دولت موقت ظرف ۴۵ روز متوجه ماهیت بانک رفاه کارگران شد و آن را از حالت مصادره خارج کرد و مالکیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران در بانک رفاه کارگران را به رسمیت شناخت.
از طرفی این بانک علاوه بر انجام عملیات معمول بانکداری، طبق استانداردها و رویه‌های ابلاغی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل سازمان تامین اجتماعی عمل کرده و به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران نسبت به ایجاد شعب و باجه‌های خدمات‌رسانی خاص بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران اقدام می‌کند و به نوعی جزو لاینفک شعب و مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اساسی خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.
پُرواضح است که احکام مربوط به تجدید سهام‌داری بانک‌های غیردولتی و تعیین حد برای تمرکز حداکثر سهام این قبیل بانک‌ها با هدف جلوگیری از تکاثر و تطاول ثروت در دست یک یا چند نفر بوده و در حالی که بانک رفاه کارگران متعلق به ۴۰ میلیون نفر بیمه شده و مستمری‌بگیر است، نمی‌توان آن را تجاری و خصوصی تلقی کرد و از طرفی هم این بانک نمی‌تواند دولتی باشد چرا که این بانک ماحصل دسترنج و عرق جبین میلیون‌ها بیمه شده و مستمری‌بگیر در نسل‌های قبلی و فعلی است.
در حال حاضر بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار دو نوع اساسنامه برای بانک‌ها در کشور ملاک عمل قرار دارد، یکی اساسنامه بانک‌های دولتی و دیگری اساسنامه بانک‌های خصوصی و تعمیم و تسری هر یک از اساسنامه‌های موصوف به بانک رفاه کارگران که ماهیتی عمومی و غیر دولتی دارد و خصوصی نیز نیست، محل تامل اشکال و ایراد است، بنابراین لازم است بانک رفاه کارگران از حدود مالکیتی مندرج در اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیر دولتی شورای پول و اعتبار مستثنی و مالکیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به رسمیت شناخته شود.
